عفو بین الملل خواستار بررسی جنایات احتمالی طالبان علیه بشریت شد

سازمان عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی قضات که در لندن و ژنو مستقر هستند، با نشر یک گزارش مشترک گفته اند که محدود ساختن حقوق زنان و دختران افغان از سوی طالبان باید به عنوان جنایت احتمالی علیه بشریت تحت قانون بین‌المللی زیر تحقیق قرار بگیرد.

این گزارش که با عنوان «جنگ طالبان علیه زنان: آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت از مصادیق جنایت علیه بشریت در افغانستان» امروز (جمعه، پنجم جوزا) منتشر شده، تحلیل حقوقی مفصلی ارایه می‌کند که بر اساس ماده هفتم اساسنامه رم محکمه بین‌المللی جزایی، محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق زنان و دختران افغانستان، به شمول زندانی کردن، ناپدید شدن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت و مصداق آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت باشد.

این گزارش به رفتارهای طالبان و وضعیت زنان در بازه زمانی بین آگست 2021 تا جنوری 2023 و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شدیدی که این گروه بر زنان و دختران وضع کرده اشاره کرده و آنرا مصداق جنایات بین المللی، سازمان یافته، گسترده و نظام‌مند و تلاشی برای زدودن عاملیت زنان تعریف کرده است.

اگنس کالامارد، مدیر کل عفو بین الملل می گوید: زنان و دختران افغان… ساکت شده و نامرئی می شوند. وزن شواهد نشان می دهد که این اقدامات منعکس کننده سیاست آزار و اذیت جنسیتی است که هدف آن از بین بردن عاملیت زنان و دختران در تقریباً هر جنبه از زندگی آنهاست.

طالبان از زمان تصرف قدرت در نیمه آگست ۲۰۲۱ به صورت پیوسته محدودیت‌هایی بر زنان و دختران وضع کرده و آن‌ها را از حوزه عمومی تقریباً به صورت کامل حذف کرده اند.

در این گزارش به موارد گسترده نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله ناپدیدشدن اجباری، محدودیت‌های طالبان در برابر زنان، شکنجه، زندان و سایر بدرفتاری‌‌ها اشاره شده است که به نقل از این گزارش، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.

عفو بین‌الملل و کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در این گزارش گفته‌اند که دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی باید جنایت علیه بشریت را در تحقیقات جاری خود در مورد وضعیت افغانستان در نظر بگیرند.

این دو نهاد همچنین از سایر کشورها خواسته‌اند که از صلاحیت جهانی یا سایر ابزارهای قانونی استفاده کنند تا اعضای طالبان متهم به ارتکاب جنایات تحت قوانین بین‌المللی را به دست عدالت بسپارند.

دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی منع شده و حقوق کار آن‌ها نیز به شدت محدود شده است. علاوه بر آن گشت و گذار زنان نیز محدود شده است.

در این گزارش آمده است که زنان و دختران به دلیل اشتراک در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده، مورد ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و در جریان توقیف شکنجه شده اند.

عفو بین‌الملل همچنین مواردی از مجبور سازی زنان و دختران به ازدواج با اعضای طالبان یا تلاش به چنین ازدواج‌هایی را مستند کرده است. در گزارش آمده است آن زنانی که چنین ازدواج‌هایی را رد کرده اند «مورد اختطاف، آزار و اذیت، تهدید و شکنجه» قرار گرفته اند.

واکنش فعالان حقوق بشر

فعالان حقوق بشر ضمن استقبال از این این گزارش، اما معتقد اند که اقدامات سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی از جمله نشر این گزارش به تنهایی کافی نیست و برای پاسخگو کردن طالبان باید اقدامات عملی بیشتر و قاطع‌تری انجام شود.

سونا فرهنگیار یکی از فعالان حقوق زن در صحبت با میثاق نیوز می گوید که جامعه جهانی از یک طرف رفتارهای طالبان را (در حرف) محکوم میکنند اما همزمان به طالبان بسته‌های هفته‌وار کمکی میفرستد که به گفته او نوعی تناقض و دورویی و بازی با سرنوشت مردم افغانستان است.

سونا فرهنگیار همچنین در پاسخ به این سوال که گزارش تازه عفو بین الملل آیا در برگیرنده تمامی واقعیت‌های جاری در کشور هست یا نه، پاسخش منفی است.

او میگوید: این گزارش به برخی از موارد سرکوب زنان و نقض حقوق بشری آنها اشاره کرده اما برخی موارد از جمله ازدواج و نکاح‌های اجباری دختران (خورد سال) توسط طالبان، نسل‌کشی هزاره‌ها و تاجیک‌ها، کوچ‌های اجباری … در این گزایش بازتاب نیافته است.

درخواست برای سپردن طالبان به دست عدالت

این دو سازمان از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته اند که «جنایت علیه بشریت از نوع تعقیب جنسیتی» را در تحقیقات جاری در مورد وضعیت افغانستان شامل بسازد.

این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی خواسته اند که در نشست پیش روی شورای حقوق بشر ملل متحد موضوع «تعقیب جنسیتی و دیگر نقض‌های احتمالی قانون بین‌المللی توسط طالبان» را مورد بحث قرار دهند.

اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «زنان و دختران افغان قربانی جنایت علیه بشریت  تعقیب جنسیتی هستند. سنگینی این جنایت نیازمند واکنش بین‌المللی است که باید به مراتب نیرومندتر از آنچه تا حالا شاهد هستیم باشد. تنها یک نتیجه قابل قبول است: این سیستم سرکوب و تعقیب جنسیتی باید از بین برده شود.»

سانتیاگو کانتون، دبیرکل کمیسیون بین‌المللی قضات گفته است: «به پاسخگویی کشاندن طالبان از لحاظ جرمی و مهار کردن معافیت گسترده از جرایم سنگینی که در این گزارش مستند شده است، یک گام ضروری در جهت تامین عدالت برای نجات یافتگان اعمال افتضاح‌آور آن‌ها (طالبان) می‌باشد.»

حدود دو و نیم ماه پیش (پانزدهم حوت 1401) گزارشگر ویژه ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز با نشر گزارشی به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که رفتار طالبان با زنان و دختران ممکن است «جنایت علیه بشریت» شمرده شود. او در گزارشش گفته بود که وضع محدودیت بر زنان «سیاست حساب‌شده» طالبان است.

شورای امنیت ملل متحد در ماه اپریل 2023 با اتفاق آرا یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن از طالبان خواسته شده مشارکت کامل، مساوی، معنی‌دار و مصون دختران و زنان را تامین کنند.