امرالله صالح؛ هیچ‌کاره همه‌کاره!

در ساختار سیاسی موجود افغانستان، جایگاه هر کدام از مقامات و مسؤولین بلندپایه حکومتی مشخص است. رییس‌جمهور با دو معاون خود کسانی هستند که در رأس هرم قدرت قرار دارند و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1393، از مجرای توافق سیاسی با عبدالله به این جایگاه رسانده شده‌اند یا به باور خودشان «رسیده‌اند!

در این ساختار، اشرف غنی رییس جمهور است و عبدالرشید دوستم معاون اول و سرور دانش، معاون دوم، اما در بیشتر از دو سال گذشته و به دنبال ماجرای ایشچی، عبدالرشید دوستم غایب همیشه همه امور اجرایی و نشست‌ها و دیدوبازدیدهای رسمی با مقامات رسمی ملی و بین‌المللی است. گو این که پرونده ایشچی به این جهت ورق خورد تا از حضور دوستم در قامت معاونت اول ریاست‌جمهوری، هم در دفتر کار خود و هم در نشست‌ها و دیدارهای رسمی با سیاستمداران داخلی و مقامات خارجی و نمایندگان نهادهای بین‌المللی جلوگیری شود.

هیاهوی بسیار ترک‌تباران طرفدار جنرال دوستم در یازده ولایت کشور که منجر به هموارسازی راه بازگشت این جنرال دست‌بسته از تبعید غیر رسمی ترکیه به کشور شد نیز دردی از غیبت او در دفتر کار و دیدار با مسؤولان داخلی و خارجی درمان نکرد. در این مدت دروازه اداره کشور بر روی دو پاشنه غنی و دانش می‌چرخید و جای خالی جنرال با هیچ‌چیز یا هیچ‌کس دیگری و از جمله با خودش پر نمی‌شد. اما پس از ثبت نام کاندیداتورهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و حضور امرالله صالح در تیم آقای غنی به عنوان معاون اول، تیم بر سر قدرت «دولت‌ساز» را بر آن داشته است که ماه‌ها قبل از انتخابات و مشخص شدن برنده و بازنده این میدان، با همان ساختار پیشاانتخاباتی، مشق مدیریت کشور کند. این مشق مدیریتی که بیشتر متوجه امرالله صالح است او را دقیقا در همان جایگاهی قرار داده است که حق قانونی جنرال دوستم است و بایستی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، آن‌هم در صورت برنده شدن تیم دولت‌ساز، به او واگذار شود. اگرچه آقای صالح راست گفته که: «من جای کسی را اشغال نکرده‌ام، من کسی را از کرسی‌اش دور نساخته‌ام…» چون کسی که توسط اشرف غنی از کرسی‌اش دور شده جنرال دوستم است، اما این‌گونه هم نیست که هر حرف راستی، درست باشد. درست است که جنرال دوستم را امرالله صالح از قدرت خلع ید نکرده است، اما آیا این که او اکنون در جایگاه پیش از موعد معاونت نخست ریاست‌جمهور جلوس می‌فرماید و در کار ریز و درشت این ملک دست‌ می‌اندازد هم درست است؟

آقای صالح خود دست به کار توجیه این وضعیت شده و نوشته است: «البته که رئیس جمهور لطف کرده و در شماری از جلسات مشورتی و سیاسی که در آن مسایل فراتر از حکومت‌داری یعنی مسایل صلح و جنگ به بحث گرفته می‌شود مرا در کنار ده‌ها شخصیت دیگر سیاسی جای و وقت می‌دهند که نظر بدهم و به یقین که من از این دسترسی‎‌ام به محیط قدرت، هیچ نوع استفاده شخصی و گروهی نکرده و نخواهم کرد.» اما بحث این نیست که آقای صالح از شرایطی که به نفع او در ارگ ریاست‌جمهور فراهم شده، سوء استفاده می‌کند یا نه، بلکه بحث بر سر این است که آقای صالح به عنوان هیچ کاره این مملکت، همه‌کاره آن است؛ زیرا آقای صالح فاقد هرگونه جایگاه رسمی حقوقی و قانونی در ساختار و سازوکار سیاسی کشور است و حتی به عنوان مشوره‌چی و به زعم خودش صاحب‌نظر هم محق و مجاز به شرکت در نشست‌های ـ باز هم به قول خودش ـ فراتر از حکومت‌داری نیست. او نه وزیر است و نه مشاور ارشد و نه هیچ چیز دیگر، او معاون اول رییس‌جمهور برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده است و از آنجا که فعلا هیچ‌گونه فعالیت انتخاباتی از سوی هیچ‌کدام از نامزدان انتخابات، مجوز قانونی ندارد، آقای صالح هم حتی به عنوان معاون اول آقای غنی در انتخابات، حق حضور در نشست‌های مهم و حیاتی وابسته به صلح و جنگ و سایر موارد فراتر از حکومت‌داری را ندارد.

تازه مگر کسی برای امور حکومت‌داری و «مسایل فراتر از حکومت‌داری» مرز و مبنا تعیین کرده و به این نتیجه رسیده که صلح و جنگ، جزو مسایل فراتر از حکومت‌داری و کم‌اهمیت‌تر از آن است تا آقای صالح یا هر کس دیگری بتواند در آن دست‌درازی کند؟ اصلا چه کسی گفته که صلح و جنگ، مربوط به حکومت‌داری نیست؟ آیا غیر از این است که برخلاف دفاع و توجیه کودکانه آقای صالح، صلح و جنگ، هم بخشی مهم از برنامه‌های حکومتی است و هم در شرایط حاضر که افغانستان درگیر جنگی فرساینده و فروپاشنده است، همه امور و برنامه‌های حکومتی ما وابسته به همین صلح و جنگ است و حکومت زمانی می‌تواند به دستاوردهای درخشان و ماندگار دست یازد که دستاوردی پایدار و مورد قبول در میدان صلح و جنگ داشته باشد؟ پس آقای صالحی با چه منطقی، صلح و جنگ را مسایلی فراتر از حکومت‌داری می‌داند و به خود حق می‌دهد در آن دخالت کند؟

مشکل ما این است که حتی صالحان ما فاسد و ناقض قانون هستند و «تیم دولت‌ساز» از آنجا که خود را قیم مردم می‌داند، قبل از انتخابات و تعیین برنده و بازی دموکراتیک و قانونی، اقدامات مدیریتی فراقانونی می‌کند.

حمید اکبری

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *