توافق وزارت داخله و شاروالی کابل؛

قطعه نظامی ویژه برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی در کابل ایجاد می‌شود

 

وزارت امور داخله و شاروالی کابل، توافق کرده اند که برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی، یک قطعه خاص پولیس در شهر کابل توضیف می‌شود.

مسعود اندرابی و زکی سرفراز وزیر داخله و شاروال کابل، روز یکشنبه، دوم سرطان در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل، این توافق نامه را امضا کردند.

اندرابی در این کنفرانس گفت که براساس این تفاهمنامه یک قطعه خاص پولیس که 409 تن را شامل خواهد شد به یونیفورم و تجهیزات و تعلیمات خاص ایجاد گردیده و تحت هدایت شهرداری کابل قرار خواهد گرفت.

به گفته او، با این کار، آنان امیدوارند که ناهماهنگی در اقدامات پولیس از بین برود و جلو فساد و رشوه ستانی ها در این مورد نیز گرفته شود و از سویی هم، ازساخت و سازهای غیر قانونی در کابل جلوگیری صورت گیرد.

براساس آمارهای ابتدایی در شهرکابل، هم اکنون بیشتر ساختمان های ساخته شده خلاف معیارهای روز ساخته شده و پولیس نیز با گرفتن رشوت از سازندگان این ساختمان ها، از ادامه کارشان جلوگیری نکرده است.

با این حال، احمد ذکی سرافراز شهردار کابل گفت که ایجاد این قطعه، هماهنگی میان نیروهای پولیس و شهرداری کابل را افزایش داده و میکانیزم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی را قوت خواهد بخشید.

او، ناهماهنگی میان شهرداری و پولیس، تداخل وظایف و فساد را عواملی خواند که تاکنون مانع کار شهرداری برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر قانونی در شهر کابل شده و به توسعه غیرقانونی ساحات غیرپلانی منجر شده است.

او، نظارت 12 ساعته ماموران شهرداری از ساخت و سازها و نبود نظارت شهرداری در طول شب از ساخت و سازها در شهر کابل را از دیگرعواملی خواند که به توسعه ساحات غیر پلانی ختم شده است.

به گفته‌ او، بر علاوه غیرپلانی بودن 70 درصد از ساحات مسکونی در شهر کابل در اکثرمناطق پلانی نیز ساخت و سازهای غیرپلانی و فاقد مجوز به شکل گسترده صورت گرفته طوریکه تشخیص درصدی ساخت و سازهای غیرقانونی در این شهر ناممکن شده است.

آقای سرفراز تاکید کرد که با توظیف قطعه 400 نفری پولیس برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی، شهرداری کابل قادر خواهد شد که میکانیزم نظارت از ساخت و سازها را به شکل 24 ساعته فعال نگه دارد.

او از ساخت و سازهای غیرقانونی در جریان شش ماه گذشته یادآوری کرده افزود که ساخت و ساز غیرقانونی  بیش از یک هزار و دوصد ساختمان مسکونی در جریان این شش ماه توقف داده شده است.

گسترش پلان ناشده ساحات مسکونی در شهر کابل عامل اصلی کمبود و نبود دسترسی باشندگان این شهر به خدمات اجتماعی محسوب می‌شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *