اتمر: طالبان فرصت تاریخی برای گفتوگو را از دست ندهند
حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در واکنش به ایجاد همسویی میان سه جریان سیاسی مخالف طالبان، از این گروه خواسته است که فرصت فراهمشده برای آغاز گفتوگوهای سیاسی را «ضایع نکنند». اتمر و حزب تحت رهبری او، «حرکت ملی صلح و عدالت»، یکی از این سه جریان همسو هستند.
او در پیامی در اکس نوشته است: «ما برای برونرفت از بحرانهای کنونی کشور، راه حل مسالمتآمیز و گفتوگو را انتخاب کردیم و از حاکمان فعلی نیز خواستیم همین مسیر را در پیش گیرند. طالبان نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهند.»
اتمر گفته است که در نشست مجازی روز گذشته، شرکتکنندگان تأکید کردند که «صلح پایدار» زمانی تحقق مییابد که نظام سیاسی کشور از مشروعیت برخوردار باشد؛ مشروعیتی که تنها از رأی و اراده همه مردم افغانستان سرچشمه میگیرد. او افزود که طالبان باید به حقوق و آزادیهای مردم احترام بگذارند و برای گفتوگو حاضر شوند.
بر اساس گفتههای اتمر، در این نشست همچنان از کشورهای منطقه، همسایگان افغانستان، جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته شد تا مطابق قطعنامه ۲۷۲۱ شورای امنیت و نتایج ارزیابی مستقل سازمان ملل، از روند سیاسی و «گفتوگوهای بینالافغانی» حمایت کنند و زمینههای لازم را برای پیشبرد این روند فراهم سازند.
او تأکید کرده است که این همسویی یک اتحاد تشکیلاتی یا ائتلاف رسمی نیست، بلکه تلاشی برای «همگرایی در اهداف ملی و همکاری برای آینده کشور» است.
در همین حال، رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، این همسویی را «اقدامی مثبت» خوانده اما هشدار داده است که تجربه پنج دهه اخیر نشان داده بسیاری از پروژههای سیاسی مخالفان بیشتر وابسته به کشورهای بیرونی بوده و دوام و اثرگذاری اندکی داشتهاند. او در پیامی نوشته است که در شرایط کنونی، مردم افغانستان به سیاستی نیاز دارند که بر مبنای «همه با هم» تعریف شود، نه «همه با من».
روز گذشته سه جریان عمده سیاسی مخالف طالبان اعلام کردند که برای نخستینبار به توافق مشترک رسیده و برای عبور از بحران کنونی «همصدا» شدهاند. این جریانها شامل شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان، مجمع ملی برای نجات، و حرکت ملی برای صلح و عدالت هستند.
رهبران سیاسی از جمله احمد مسعود، عطامحمد نور، یونس قانونی، حنیف اتمر، محمد محقق و عبدالرشید دوستم از این روند حمایت کرده و تأکید کردهاند که هرگونه توافق سیاسی آینده باید مشارکت تضمینشده زنان و جوانان را دربر گیرد.
این سه جریان در اعلامیه مشترک خود بر تدوین قانون اساسی جدید، زمینهسازی برای توافقات سیاسی و برگزاری انتخابات در سطح ملی و محلی تأکید کردهاند.
