فرمان تازه هبتالله آخندزاده؛ افزایش زمان توقیف به ۱۰ روز و محدود شدن آزادی زندانیان بدون حکم دادگاه
هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، در فرمان تازهای دستور داده است که تنها نهادهای امنیتی و استخباراتی طالبان صلاحیت بازداشت افراد را دارند و هیچ شخص یا نهادی حق ندارد فرد بازداشتشده را بدون حکم دادگاه طالبان از بند رها کند.
بر اساس این فرمان، زمان توقیف مظنونان از ۷۲ ساعت به ۱۰ روز افزایش یافته است؛ اقدامی که به باور ناظران، روند دادرسی را برای افراد بازداشتشده پیچیدهتر و محدودکنندهتر میسازد. در متن فرمان آمده است که هر مظنون باید از «فلتر محکمه طالبان» عبور کند و آزادی پیش از صدور حکم دادگاه ممنوع است.
در بخش دیگری از این فرمان، شکنجه افراد در دوره توقیف ممنوع اعلام شده، اما در عین حال، صلاحیت «تعذیب و تعزیر» به دادگاههای طالبان سپرده شده است. هبتالله آخندزاده در فرمان خود تأکید کرده است که هیچکس جز محکمه حق شکنجه یا تعزیر افراد را ندارد و اعمال چنین رفتارهایی از سوی نهادهای غیرقضایی «ظلم» خوانده شده است.
در متن فرمان آمده است:
«هیچکس نمیتواند که پس از بند، بدون حکم محکمه، بندی را آزاد نماید. در مدت بند از هر قسم تعذیب دادن اجتناب شود، زیرا که صلاحیت تعذیب و تعزیر را تنها محکمه دارا میباشد.»
فرمان تازه رهبر طالبان همچنین تصریح میکند که در مواردی که نیاز به «کشفالحال» وجود داشته باشد، تنها مسئولان امنیتی و استخباراتی میتوانند افراد را بازداشت کنند و مدت این توقیف نباید از ۱۰ روز فراتر رود.
در همین حال، وبسایت وزارت عدلیه طالبان نشان میدهد که قانون جزای دولت پیشین بهگونه کامل لغو شده است. این در حالی است که در ماده ۸۸ قانون جزای پیشین تصریح شده بود که دادستان میتواند در صورت ضروری نبودن توقیف، دستور رهایی مظنون را با قید ضمانت یا بدون آن صادر کند.
طالبان طی بیش از چهار سال گذشته، بازداشتهای گستردهای انجام دادهاند که سازمان ملل متحد بسیاری از آنها را «خودسرانه» توصیف کرده است؛ بهویژه بازداشت زنان و دختران در بخشهای مختلف کشور. به باور ناظران، فرمان تازه هبتالله آخندزاده نهتنها محدودیتهای بیشتری بر روند آزادی افراد اعمال میکند، بلکه زمان در بند ماندن بازداشتشدگان را نیز طولانیتر و روند دادرسی را دشوارتر میسازد.
