طالبان ۹ تن را در سه ولایت به اتهامهای مختلف شلاق زدند
دادگاه عالی زیر اداره طالبان اعلام کرده است که ۹ تن را به اتهامهای «زنا، فروش مشروبات الکلی، دزدی و لواط» در ولایتهای بلخ، ننگرهار و ارزگان در برابر دید مردم شلاق زدهاند.
بر اساس خبرنامههای جداگانه طالبان، از این میان یک تن در شهر مزارشریف، مرکز ولایت بلخ، یک تن در ولسوالی لعلپور ننگرهار و هفت تن دیگر در ولسوالی چهارچینو ولایت ارزگان مجازات شدهاند.
دادگاه عالی طالبان گفته است که هر یک از این افراد به ۳۹ ضربه شلاق و از یک تا دو سال زندان محکوم شدهاند. به گفته طالبان، این مجازاتها پس از تأیید نهایی دادگاه عالی و بهگونه علنی اجرا شده است.
این در حالی است که یافتههای آمو از آمارهای منتشرشده دادگاه عالی طالبان نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم ۱۰۴۸ تن بهشمول ۱۵۰ زن در برابر دید مردم شلاق زده شدهاند.
بر بنیاد این آمارها، طالبان در بیش از چهار سال گذشته بیش از ۱۸۴۸ تن، بهشمول ۲۵۰ زن را بهگونه علنی مجازات بدنی کردهاند؛ آماری که از افزایش کمپیشینه مجازاتهای بدنی در دو سال اخیر حکایت دارد.
طالبان تنها به شلاق بسنده نکردهاند. در سال ۲۰۲۵ میلادی، این گروه سه تن را در ولایتهای خوست، بادغیس و پکتیا در برابر هزاران تن «قصاص» کردهاند. در آخرین مورد، یک تن در ولایت خوست به اتهام «قتل» و با حضور حدود ۸۰ هزار نفر توسط یک کودک ۱۳ ساله قصاص شد؛ اقدامی که موجی از واکنشهای گسترده را برانگیخت.
اجرای مجازاتهای بدنی و علنی طالبان در چهار سال گذشته با واکنشهای شدید داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است. نهادهای حقوقبشری از جمله ملل متحد، دیدبان حقوق بشر و عفو بینالملل بارها این اقدامات را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
نهادهای مدافع حقوق بشر، مجازات بدنی شهروندان از سوی طالبان را نقض آشکار حقوق بشر و مصداق «جنایت علیه بشریت» دانستهاند. در تازهترین مورد نیز دیوان بینالمللی کیفری حکم بازداشت رهبر طالبان و رئیس دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت» صادر کرده است.
با این حال، طالبان این انتقادها و درخواستها را رد کرده و همواره بر اجرای آنچه «شریعت» میخوانند، تأکید کردهاند.
