گزارش سازمان ملل: تداوم فعالیت بیش از ۲۰ گروه تروریستی در افغانستان و نفوذ جنگجویان سابق در صفوف طالبان

تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای هشدار داده است که طالبان برای بهره‌گیری از تجربه‌های رزمی، شماری از جنگجویان پیشین گروه‌های تروریستی مختلف را در ساختار نیروهای امنیتی محلی خود جذب کرده‌اند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، نگرانی‌های جدی درباره نفوذ، وفاداری و هم‌سویی ایدئولوژیک در صفوف طالبان ایجاد می‌کند.

این گزارش که تحولات امنیتی و سیاسی افغانستان تا ۸ دسامبر ۲۰۲۵ را بررسی کرده، تأکید می‌کند با وجود ادعای طالبان مبنی بر نبود گروه‌های تروریستی در کشور، دست‌کم بیش از ۲۰ گروه تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی همچنان در افغانستان فعال‌اند.

بر اساس این گزارش، گروه‌هایی مانند القاعده، داعش شاخه خراسان، تحریک طالبان پاکستان (TTP)، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، حرکت اسلامی ازبیکستان و جماعت انصارالله در افغانستان حضور دارند. به گفته تیم نظارتی، برخی از این گروه‌ها در پی گسترش نفوذ منطقه‌ای هستند و برخی دیگر از خاک افغانستان برای طراحی و آماده‌سازی حملات فرامرزی استفاده می‌کنند.

سازمان ملل می‌گوید اگرچه وضعیت کلی امنیتی نسبت به دوره قبلی گزارش‌دهی تا اندازه‌ای تثبیت شده، اما حضور گروه‌های تروریستی همچنان مهم‌ترین تهدید امنیتی افغانستان به شمار می‌رود؛ تهدیدی که می‌تواند به بی‌ثباتی منطقه‌ای و تشدید تنش‌های دوجانبه میان کشورها منجر شود.

در بخش مربوط به داعش خراسان آمده است که طالبان از آغاز سال ۲۰۲۵ عملیات‌هایی را علیه این گروه انجام داده‌اند، هرچند هم‌زمان مدعی شده‌اند که داعش خراسان شکست خورده و تهدیدهای باقی‌مانده ناشی از نفوذ فرامرزی است. با این حال، سازمان ملل تأکید کرده که این گروه همچنان توان عملیاتی، تبلیغاتی و جذب نیرو را حفظ کرده و قادر است هم در داخل افغانستان و هم فراتر از مرزها تهدید ایجاد کند.

گزارش هشدار می‌دهد که یکی از نگرانی‌های اصلی، توان داعش خراسان برای نفوذ در ساختار طالبان است. برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد شمار نیروهای این گروه حدود دو هزار نفر است و گرچه رهبری آن عمدتاً از میان پشتون‌ها تشکیل می‌شود، اما بخش قابل توجهی از نیروهای عادی آن اکنون از کشورهای آسیای مرکزی هستند.

بر اساس این گزارش، ثناءالله غفاری، معروف به شهاب‌المهاجر، همچنان رهبر داعش خراسان است و به‌طور مداوم محل اقامت خود را تغییر می‌دهد. جذب نیرو از طریق شبکه‌های آنلاین مذهبی انجام شده و حدود ۶۰۰ داوطلب، عمدتاً از تاجیکستان و ازبیکستان، به این گروه پیوسته‌اند؛ افرادی که بخشی از آن‌ها به افغانستان رفته، برخی در کشورهای خود باقی مانده و شماری نیز به اروپا اعزام شده‌اند.

سازمان ملل همچنین گزارش داده است که داعش خراسان حمله به جوامع شیعه، مقام‌های طالبان و اتباع خارجی را در اولویت قرار داده و تلاش می‌کند مشروعیت طالبان را تضعیف کرده و اختلافات داخلی را تشدید کند. تأمین مالی این گروه از طریق کمک‌های مالی، آدم‌ربایی برای دریافت باج، استفاده از رمزارزها و بهره‌گیری از فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی برای تبلیغات و آموزش ساخت مواد انفجاری صورت می‌گیرد.

در بخش دیگری از گزارش، به تشدید حملات تحریک طالبان پاکستان علیه نیروهای امنیتی و نهادهای دولتی پاکستان اشاره شده است. به گفته تیم نظارتی، استفاده این گروه از خاک افغانستان برای حملات فرامرزی، روابط طالبان و اسلام‌آباد را به‌شدت تیره کرده و سازمان ملل بعید می‌داند طالبان به‌طور جدی با این گروه مقابله کنند.

درباره القاعده نیز آمده است که وضعیت، توان و محل استقرار این گروه نسبت به ارزیابی‌های قبلی تغییر چندانی نکرده و این شبکه همچنان نقش ایدئولوژیک و پشتیبانی آموزشی و لجستیکی برای دیگر گروه‌ها ایفا می‌کند. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که برخی فرماندهان ارشد القاعده در کابل زندگی می‌کنند و تحت نظارت شدید طالبان قرار دارند.

گزارش سازمان ملل شمار نیروهای امنیتی طالبان را بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار نفر برآورد کرده و گفته است که ضعف در حکمرانی، فساد، اختلافات داخلی و فشارهای مالی، کارآمدی ساختار امنیتی طالبان را تضعیف کرده است. در نیمه نخست سال مالی ۲۰۲۵، هزینه‌های امنیتی طالبان به بیش از ۵۵ میلیارد افغانی رسیده که نزدیک به نیمی از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد. به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، رهبر طالبان دستور کاهش ۲۰ درصدی نیروهای امنیتی را صادر کرده است.

این گزارش همچنین وضعیت زنان، رسانه‌ها و اقلیت‌ها را «وخیم» توصیف کرده و تأکید دارد که زنان و دختران همچنان از حقوق اساسی محروم‌اند و آزادی رسانه‌ها به‌طور پیوسته در حال کاهش است. هم‌زمان، گزارش‌هایی از بازداشت، شکنجه و حتی قتل خبرنگاران و مقام‌های سابق منتشر شده، هرچند اثبات نقش مستقیم مقام‌های طالبان در همه این موارد دشوار عنوان شده است.

در بخش اقتصادی، سازمان ملل اعلام کرده که اقتصاد افغانستان همچنان شکننده است؛ تولید ناخالص داخلی کاهش یافته، بیکاری بسیار بالا است و بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بازگشت اجباری میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه فشار مضاعفی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی وارد کرده و وابستگی مردم به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است.

گزارش همچنین به تداوم وابستگی اقتصاد غیررسمی افغانستان به مواد مخدر اشاره کرده و گفته است که با وجود کاهش کشت خشخاش، تولید مواد مخدر صنعتی مانند مت‌آمفتامین در حال افزایش است؛ روندی که می‌تواند به سود گروه‌های تروریستی فعال در منطقه تمام شود.

در مجموع، تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل هشدار داده است که ترکیب ناامنی، فشارهای اقتصادی، حضور گروه‌های تروریستی و سیاست‌های محدودکننده طالبان، افغانستان را در وضعیتی به‌شدت شکننده نگه داشته و پیامدهای آن می‌تواند فراتر از مرزهای این کشور گسترش یابد.