ریچارد بنت: سیاستهای طالبان علیه زنان میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید محدودیتها و سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران بهگونهای «عمدی، نظاممند و نهادینهشده» اعمال میشود و ممکن است به آستانه جنایت علیه بشریت برسد.
بنت در گفتوگو با وبسایت «جاستیس اینفو» گفته است آنچه زنان افغانستان امروز با آن مواجهاند، مجموعهای از محدودیتهای پراکنده نیست، بلکه یک تلاش هدفمند برای تسلط یک جنس بر جنس دیگر از سوی حاکمیت طالبان است. به گفته او، این وضعیت با معیارهای «آزار و اذیت جنسیتی» مندرج در اساسنامه روم دیوان کیفری بینالمللی مطابقت دارد؛ جرمی که در حقوق بینالملل بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته میشود.
گزارشگر ویژه ملل متحد افزوده است که اگر تعریف حقوقی «آپارتاید» که در اساسنامه رم بر پایه نژاد استوار است، به موضوع جنسیت تعمیم داده شود، وضعیت کنونی زنان در افغانستان میتواند مصداق «آپارتاید جنسیتی» نیز باشد. او تأکید کرده که شواهد این موضوع نهتنها در رفتار طالبان، بلکه در سیاستها، احکام و ساختارهای تصمیمگیری آنان بهروشنی قابل مشاهده است.
به گفته بنت، طالبان برای تحمیل این سیاستها تنها به صدور فرمانها بسنده نکردهاند، بلکه از تهدید، ارعاب و خشونت نیز استفاده میکنند و هیچگونه مخالفتی را تحمل نمیکنند. او افزوده است که زنان افغانستان از حقوق اساسی چون آموزش، آزادی رفتوآمد، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی محروم شدهاند.
ریچارد بنت یادآوری کرده است که در گزارشی که در ماه جون ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرده، به این جمعبندی رسیده که وضعیت زنان در افغانستان مصداق آزار و اذیت جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت است. به گفته او، پس از این گزارش، دادستان دیوان کیفری بینالمللی درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران ارشد طالبان و برخی چهرههای کلیدی این گروه را مطرح کرد؛ احکامی که بعدتر از سوی شعبه مقدماتی این دیوان صادر شد.
او تأکید کرده است که هرچند اجرای این احکام در داخل افغانستان ممکن نیست، اما در صورت سفر این افراد به کشورهای عضو اساسنامه رم، قابلیت اجرایی خواهد داشت و از نظر حقوقی و سیاسی اهمیت زیادی دارد.
گزارشگر ویژه ملل متحد همچنان از تلاشهای بینالمللی برای بهرسمیتشناختن «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جنایت مستقل در حقوق بینالملل حمایت کرده و گفته است بسیاری از زنان افغانستان این مفهوم را نزدیکترین توصیف به تجربه و رنج روزمره خود میدانند. به گفته او، تفاوت اصلی آپارتاید جنسیتی با آزار و اذیت جنسیتی در این است که اولی به سیاستها و قوانین یک حاکمیت میپردازد و میتواند تعهدات گستردهتری را بر کشورهای دیگر و حتی بازیگران غیردولتی تحمیل کند.
در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه اکتوبر تصمیم گرفت یک سازوکار مستقل تحقیقاتی برای بررسی جدیترین موارد نقض حقوق بشر در افغانستان، از جمله نقض حقوق زنان و دختران، ایجاد کند. ریچارد بنت با استقبال از این تصمیم گفته است که این سازوکار میتواند خلأ موجود در مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات بینالمللی در افغانستان را تا حدی پر کند.
به گفته او، این سازوکار مأموریت دارد شواهد را جمعآوری، عاملان احتمالی را شناسایی و پروندههایی را برای تسهیل پیگردهای کیفری آماده کند؛ هرچند خود صلاحیت پیگرد قضایی ندارد و به نهادهایی مانند دیوان کیفری بینالمللی یا دادگاههای ملی کشورهایی که صلاحیت جهانی را اعمال میکنند، متکی خواهد بود.
بنت افزوده است که آغاز به کار عملی این سازوکار به تصویب بودجه آن در مجمع عمومی سازمان ملل وابسته است و در صورت تأیید، بهصورت تدریجی و طی یک دوره سهساله بهطور کامل عملیاتی خواهد شد. او تأکید کرده که این روند تنها به وضعیت کنونی محدود نمیشود و میتواند جنایات بینالمللی ارتکابی از سوی همه طرفها، از جمله دولت پیشین و حتی بازیگران خارجی را نیز بررسی کند.
گزارشگر ویژه ملل متحد در پایان گفته است که هرچند روند حقوقی برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی ممکن است سالها زمان ببرد، اما جامعه جهانی نباید در همبستگی عملی با زنان افغانستان و مقابله با تبعیض و آزار نظاممند طالبان منتظر بماند.
