فرانسه گوگل را ۵۰ میلیون یورو جریمه کرد

فرانسه شرکت امریکایی گوگل را به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی اتحادیه اروپا ۵۷ میلیون دالر جریمه کرد.

به گزارش افق به نقل از یورو نیوز،‌کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها در فرانسه (CNIL) که نهاد ناظر بر حفاظت از اطلاعات در این کشور است، روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت گوگل باید مبلغ ۵۰ میلیون یورو (۵۷ میلیون دالر) به دلیل نقض قوانین این اتحادیه در موضوع حفظ حریم خصوصی در فضای اینترنتی پرداخت کند.

این مبلغ یکی از بزرگترین جریمه‌هایی است که تا کنون علیه این غول بزرگ حوزۀ فناوری اطلاعات وضع شده است.

به گفته این کمیسیون، گوگل بزرگترین موتور جستجوی جهان، فاقد شفافیت و وضوح لازم برای آگاه سازی کاربران دربارۀ چگونگی استفاده از اطلاعات شخصی آنها بویژه برای تبلیغات هدفمند است.

مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا (GDPR) که بزرگترین مجموعۀ قوانین حفظ حریم خصوصی در بیش از دو دهۀ اخیر محسوب می‌شود، از ماه مه اجرایی شده است. این قوانین به کاربران اینترنت امکان می‌دهد تا داده‌های شخصی خود را بهتر کنترل کنند و به نهادهای ناظر نیز قدرت می‌دهد تا بتوانند جریمه‌ای به ارزش حداکثر ۴ درصد از مبلغ درآمد جهانی شرکت ناقض وضع کنند.

به گفتۀ کمیسیون ملی اطلاعات و آزادی‌ها در فرانسه، رقم این جریمه با توجه مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا تعیین شده است یعنی مقرراتی که بر شفافیت، اطلاع رسانی و رضایت تاکید دارد. این جریمه پس از آن تعیین شده که دو سازمان غیردولتی اروپایی یعنی سازمان «None Of Your Business» مستقر در وین پایتخت اتریش و سازمان فرانسوی «La Quadrature du Net» از شرکت گوگل شکایت کردند؛ شکایاتی که از پشتیبانی مردمی با ۱۰ هزار امضا برخوردار بودند.

مقامات فرانسه به دلیل تفاسیر دقیقشان از قوانین حریم خصوصی و داشتن یک رویکرد سختگیرانه نسبت به شرکتهای اینترنتی آمریکایی معروفند. آنها اکنون با تعیین این جریمه رکوردی را به ثبت رساندند که احتمالا باعث تحولی در دره سیلیکون خواهد شد.

در واکنش شرکت گوگل اعلام کرد: «مردم از ما انتظار سطح بالایی از استانداردها در موضوع شفافیت و کنترل را دارند… ما بر تعهد عمیق خود در برآورده کردن این انتظارات همچنین رضایتی که مد نظر مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی اتحادیه اروپا است، تاکید می‌کنیم.» این شرکت همچنین اعلام کرد که پس از بررسی تصمیم گرفته شده از سوی مقامات فرانسه، گام‌های بعدی را خواهند برداشت.