تقرری‌های اخیر جنبه‌ی سیاسی دارد و خجالت‌آور است

عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به برخی تغییرات اخیر در کابینه می گوید که این تغییرات جنبه سیاسی داشته و خجالت آور است.

آقای عبدالله که امروز، دوشنبه، ششم جوزا در نشست شورای وزیران صحبت می کرد تاکید کرد که باید جلو این تقرری هایی که به گفته او، جنبه کمپاینی دارد گرفته شود.

رییس اجرایی گفت:” طیِ چهار ماه عمر باقی مانده حکومت وحدت ملی، وزیر جدیدالتقرر نمی‌تواند حتی با اداره خود آشنایی پیدا کند چطور ما از آنها انتظار ارایه خدمات به مردم را داشته باشیم.”

آقای عبدالله تاکید کرد که تغییرات اخیر بدون مشوره او و حتی خود افراد برکنار شده صورت گرفته و آنان نیز از طریق شبکه های اجتماعی از برکناری شان با خبر شده اند.

محمد فهیم هاشمی مالک تلویزیون خصوصی یک در هفته گذشته از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی به جای شهرزاد گل آریوبی تعیین و عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی به جای داکتر خواجه عمری به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی مقرر شده اند.

آقای خواجه عمری درحالی از کار برکنار شده است که در یک سفرکاری به ولایت غور سفر کرده بود.

با این حال آقای عبدالله می گوید که این تغییرات مغایر با تمام روش های انسانی و کاری است و او بعنوان رییس اجرایی از چنین اقداماتی خجالت می کشد.

او گفته است:” وزیرانی که با ما کار کرده و تجربه بدست آورده‌اند حق دارند که مورد چنین قضاوت قرار نگیرند و ما باید روش کاری و انسانی را در نظر گرفته حداقل قبل از برکناری با آنها یک صحبت که داشته باشیم.”

محدود شدن صلاحیت های رییس جمهور پس از اول جوزا

با آنکه شمار زیادی از مخالفان و منتقدان رییس جمهور غنی ادامه کار او را پس از اول جوزا براساس ماده 61 قانون اساسی غیر قانونی می دانند؛ ارگ ریاست جمهوری بدون توجه به این هشدارها، همچنان دست به مقرری های تازه زده است.

عبدالله عبدالله که چندی پیش از آدرس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی با مخالفان غنی موافقت خود را نشان داده بود در جلسه شورای وزیران نیز گفت که طرز رفتار حکومت باید پس از اول جوزا، متفاوت باشد.

او گفت:” طرز رفتار حکومت بعد از اول جوزا باید متفاوت باشد و نباید از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتی استفاده شود.”

مخالفان غنی و رییس اجرایی حکومت درحالی بر محدود شدن صلاحیت های رییس جمهور پس از اول جوزا، تاکید دارند که ارگ ریاست جمهوری ادامه کار آقای غنی را با تمام صلاحیت هایش براساس قانون اساسی کشور خوانده اند.