هشدار بنیاد اکثریت فمینیست: طالبان با اصولنامه جزایی جدید سرکوب را نهادینه کردهاند
بنیاد اکثریت فمینیست اعلام کرده است که طالبان با تصویب اصولنامه جزایی تازه، چارچوبی قانونی برای سرکوب، خشونت و تبعیض در افغانستان ایجاد کرده و کنترل کامل بر زندگی شهروندان را تحکیم بخشیدهاند.
این بنیاد شام دوشنبه، ۱۳ دلو، در گزارشی گفته است که «اصولنامه جزایی محکمههای طالبان» دارای ۱۱۹ ماده است و بدون آگاهیرسانی عمومی یا مشورت با جامعه مدنی، فوراً به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس این گزارش، اصولنامه جدید نهتنها خشونت خصوصی را توجیهپذیر کرده، بلکه تبعیض جنسیتی و مجازاتهای سختگیرانه را رسمیت بخشیده و بخش بزرگی از آزادیهای اساسی مردم را محدود میکند.
گزارش میافزاید که این اصولنامه اطاعت بیچونوچرا از هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، را الزامی دانسته و هرگونه مخالفت با مقامهای طالبان، سکوت در برابر انتقادها یا عدم گزارشدهی فعالیتهای مخالفان را جرمانگاری کرده است.
زنان بیشترین آسیب را از این مقررات متحمل میشوند؛ زیرا مطابق این اصولنامه، مردان اجازه دارند همسران خود را «تنبیه» کنند و خشونت خانگی تنها در موارد بسیار محدود قابل پیگرد دانسته شده است.
همچنین این سند حقوقی جامعه را به چهار طبقه تقسیم کرده و میان افراد «آزاد» و «برده» تمایز قائل شده است، بهطوریکه طبقات پایینتر با مجازاتهای شدیدتری روبهرو میشوند.
طالبان از زمان بازگشت دوباره به قدرت، بهتدریج ساختارهای قانونی و اجتماعی افغانستان را زیر کنترل کامل خود درآوردهاند.
در همین حال، زنان از کار در بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی منع شدهاند و محدودیتهای گستردهای بر حق تحصیل، کار و آزادیهای فردی آنان اعمال شده است.
