۱۱۴ نهاد مدنی سیاستهای طالبان را «آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت» خواندند
۱۱۴ نهاد، انجمن و جنبش مدنی با انتشار یک بیانیه مشترک، سیاستها و قوانین طالبان در افغانستان را مصداق «آپارتاید جنسیتی، بردگی و جنایت علیه بشریت» دانسته و از نهادهای بینالمللی خواستهاند رهبران این گروه را تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دهند.
این بیانیه که خطاب به دیوان کیفری بینالمللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیشنری عالی حقوق بشر، دولتهای عضو سازمان ملل، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی منتشر شده، نسبت به وضعیت «فاجعهبار» حقوق بشر در افغانستان، بهویژه سرکوب سیستماتیک و هدفمند زنان و اقلیتها، ابراز نگرانی جدی کرده است.
امضاکنندگان تأکید کردهاند که طالبان با وضع و اجرای سیاستها و قوانین سازمانیافته، زنان را بهطور کامل از عرصههای اجتماعی، آموزشی، شغلی و عمومی حذف کرده و میلیونها زن و دختر را در معرض خشونت ساختاری، فقر، حبس خانگی، ازدواج اجباری و محرومیت مطلق از کرامت انسانی قرار دادهاند.
در این بیانیه، با اشاره به اصولنامه جزایی محاکم طالبان و قانون امر به معروف و نهی از منکر، آمده است که این اسناد بستر ارتکاب «جنایات گسترده، نظاممند و سازمانیافته علیه بشریت» را در افغانستان فراهم کردهاند.
به گفته امضاکنندگان، الزام پوشش اجباری کامل، ممنوعیت شنیدهشدن صدای زنان در فضای عمومی و محدودیت شدید رفتوآمد بدون محرم، به ایجاد یک نظام نهادینهشده سلطه و تفکیک جنسیتی انجامیده که تمامی شاخصهای «آپارتاید جنسیتی» را در خود دارد.
بیانیه همچنین اصولنامه جزایی محاکم طالبان را بهدلیل طبقهبندی اجتماعی شهروندان و تعیین مجازات بر اساس جایگاه افراد، ناقض اصل برابری در برابر قانون دانسته و استفاده از واژه «غلام» و مشروعیتبخشی به مجازات از سوی مالک را نمونهای از قانونیسازی بردگی عنوان کرده است.
در ادامه، تشدید تبعیض مذهبی، سلب حق دادرسی عادلانه، تهدید نظاممند حق حیات، سرکوب آزادی بیان و نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات، از دیگر پیامدهای سیاستهای طالبان برشمرده شده است.
امضاکنندگان از جامعه جهانی خواستهاند تا دیوان کیفری بینالمللی تحقیقات مستقل و جامع برای تعقیب کیفری مقامهای طالبان را آغاز کند، این سیاستها بهطور رسمی بهعنوان «جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی» به رسمیت شناخته شوند، طالبان بهعنوان دولت مشروع افغانستان پذیرفته نشوند و تحریمهای هدفمند علیه رهبران این گروه اعمال گردد.
همچنین بر ضرورت حمایت، حفاظت و فراهمسازی پناهندگی برای زنان، دختران و دیگر قربانیان تأکید شده و از مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای امنیت درخواست شده است تا این اقدامات را بهصورت رسمی محکوم کرده و یک سازوکار مستقل بینالمللی برای مستندسازی و پیگیری این موارد ایجاد کنند.
