نگرانی شورای هماهنگی دیپلماتها از تشدید قتلهای هدفمند نیروهای امنیتی پیشین
شورای هماهنگی مأموریتهای دیپلماتیک و قنسولی دولت پیشین افغانستان با انتشار بیانیهای، نسبت به افزایش قتلهای هدفمند اعضای پیشین نیروهای امنیتی ابراز نگرانی شدید کرده است.
این شورا روز یکشنبه اعلام کرده است که با وجود اعلام مکرر عفو عمومی، نیروهای امنیتی حکومت پیشین همچنان با تهدیدهای جدی جانی و امنیتی روبهرو هستند و وضعیت آنان بهبود نیافته است.
در بیانیه آمده است که بر بنیاد گزارشهای معتبر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی ناظر حقوق بشر، موارد قتلهای هدفمند فراقضایی، ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه و تهدید و ارعاب اعضای پیشین نیروهای امنیتی همچنان ادامه دارد.
شورای هماهنگی تأکید کرده است که این رویدادها نشاندهنده یک الگوی روشن، سازمانیافته و مداوم انتقامجویی علیه نیروهای امنیتی پیشین است؛ الگویی که به گفته این شورا، تنها محدود به داخل افغانستان نبوده و به بیرون از مرزهای کشور نیز گسترش یافته است.
در ادامه بیانیه آمده است که شماری از اعضای پیشین نیروهای امنیتی که برای حفظ جان خود کشور را ترک کردهاند، در کشورهای همسایه نیز با خطرهای جدی مواجهاند و اخراجهای اجباری، در کنار نبود حمایت مؤثر، وضعیت آنان را بیش از پیش شکننده ساخته است.
این شورا بهعنوان نمونهای «بسیار نگرانکننده»، به کشتهشدن جنرال اکرامالدین سریع و فرمانده محمد امین الماس در تهران اشاره کرده و گفته است که این رویدادها نشان میدهد نیروهای امنیتی پیشین حتی در تبعید نیز از تهدید مصون نیستند.
بر اساس بیانیه، بازگرداندن اجباری اعضای پیشین نیروهای امنیتی به افغانستان، در موارد مستند، به بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری و یا کشتهشدن آنان اندکی پس از بازگشت انجامیده و این اقدامات در فضای مصونیت از مجازات صورت گرفته است.
شورای هماهنگی دیپلماتها این وضعیت را نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر، از جمله حق حیات و اصل منع بازگرداندن اجباری دانسته و هشدار داده است که اخراجهای اجباری بهگونه مستقیم جان افراد را به خطر میاندازد.
این شورا از سازمان ملل متحد و کشورهای همسایه افغانستان خواسته است که بهطور فوری به این وضعیت رسیدگی کنند، اخراجهای اجباری به افغانستان را متوقف سازند، از نیروهای امنیتی پیشین و خانوادههای آنان حمایت کنند و برای پاسخگو ساختن عاملان این رویدادها گامهای عملی بردارند.
این در حالی است که پیش از این، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، نیز خواستار بررسی جدی و مستقل پرونده قتل جنرال اکرامالدین سریع شده بود.
