اخراج اجباری بیش از ۱.۹ میلیون مهاجر افغانستان از ایران و پاکستان در هفت ما
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو که تحت مدیریت دیپلماتهای دولت پیشین فعالیت میکند، اعلام کرده است که تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۱.۹ میلیون شهروند افغانستان بهگونه اجباری از ایران و پاکستان اخراج شدهاند.
محبالله طیب، مسوول حقوق بشر این نمایندگی، روز چهارشنبه ۲۶ قوس، در پنجمین نشست «ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجران» در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با اشاره به این آمار، خواستار توقف فوری اخراجهای اجباری مهاجران افغانستان شد.
او از ایران و پاکستان خواست به تعهدات خود در چارچوب قوانین بینالمللی مهاجرت و پناهندگان پایبند بمانند و تأکید کرد که بحران حقوق بشر در افغانستان پس از اگست ۲۰۲۱ و سیاستهای طالبان، بازگشت امن و باکرامت شهروندان افغانستان را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
به گفته طیب، محرومیت سیستماتیک زنان و دختران از آموزش، کار و مشارکت در زندگی عمومی، نقض گسترده حقوق بشر است و میتواند بر اساس قوانین بینالمللی، مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو همچنین اعلام کرده است که در دو سال گذشته، شمار بازگشتهای اجباری اتباع افغانستان به بیش از چهار میلیون نفر رسیده که این روند نقض آشکار اصل «عدم بازگرداندن اجباری» بهشمار میرود؛ اصلی که بازگرداندن افراد به کشورهایی را که در آن با تهدید و ناامنی روبهرو هستند، ممنوع میداند.
بر اساس آمار ارائهشده، حدود ۶۰ درصد اخراجشدگان زنان و کودکاناند. این نمایندگی هشدار داده است که زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار و افراد بدون محرم، به دلیل محدودیتهای شدید طالبان در زمینه رفتوآمد، دسترسی به خدمات صحی و کمکهای بشردوستانه، با خطر فزاینده خشونت و محرومیت روبهرو هستند.
در این نشست، از جامعه جهانی خواسته شد تا روند بازگشتهای اجباری گسترده مهاجران افغانستان را متوقف کرده و مسیرهای قانونی و جایگزین را برای افرادی که از آزار و تهدید فرار میکنند، گسترش دهد. همچنین بر لزوم تأمین مالی پایدار کمکهای بشردوستانه و حمایت از نهادهای مستقل، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان، تأکید شده است.
نشست «ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجران» از ۱۵ تا ۱۷ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنیو برگزار شده بود.
