عفو بینالملل: بازگشت اجباری مهاجران افغانستان باید فوراً متوقف شود
عفو بینالملل با نشر گزارشی هشدار داده است که بازگرداندن اجباری مهاجران و پناهجویان به افغانستان باید بدون تأخیر متوقف شود.
بر اساس این گزارش، آمارهای تازه سازمان ملل متحد نشان میدهد که تنها در سال ۲۰۲۵، ایران و پاکستان بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغانستان را بهگونه غیرقانونی اخراج کردهاند؛ اقدامی که به گفته عفو بینالملل، نقض صریح تعهدات بینالمللی این کشورها محسوب میشود.
در گزارش آمده است که حدود ۶۰ درصد از مهاجران اخراجشده زنان و کودکان بودهاند و همزمان هزاران شهروند افغانستان از ترکیه و تاجیکستان نیز به این کشور بازگردانده شدهاند.
عفو بینالملل تأکید کرده است که این اخراجها در شرایطی انجام میشود که افغانستان تحت اداره طالبان با بحران شدید انسانی، فقر گسترده، بیکاری و محدودیتهای فراگیر حقوق بشری، بهویژه علیه زنان و دختران، روبهرو است.
به گفته این نهاد، بازگرداندن اجباری مهاجران به افغانستان نقض اصل الزامآور «عدم بازگرداندن اجباری» در حقوق بینالملل است؛ اصلی که کشورها را از بازگرداندن افراد به مکانهایی که در آن با خطر واقعی نقض شدید حقوق بشر مواجهاند، منع میکند.
عفو بینالملل افزوده است که همزمان با تشدید سرکوب حقوق بشر از سوی طالبان، برخی کشورهای اروپایی نیز تلاشهای خود را برای اخراج مهاجران افغانستان افزایش دادهاند. در همین راستا، آلمان، اتریش و اتحادیه اروپا در حال مذاکره با طالبان برای تسهیل روند بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان هستند.
سمریتی سینگ، مدیر منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا، گفته است: «با وجود سرکوب گسترده و مستند حقوق بشر توسط طالبان، بسیاری از کشورها همچنان بر اخراج مهاجران افغانستان پافشاری میکنند؛ در حالی که خشونت، بهویژه علیه زنان، دختران و صداهای مخالف، گسترده و نظاممند است.»
او افزوده است که بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و بازگرداندن اجباری پناهجویان، خطرات جدی پس از بازگشت آنان را نادیده میگیرد.
در این گزارش همچنین آمده است که زنان و دختران در افغانستان بهگونه نظاممند از زندگی عمومی حذف شدهاند و این سطح از تبعیض جنسیتی میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
عفو بینالملل با استناد به گزارش یوناما گفته است که تنها بین ماههای جولای تا سپتمبر ۲۰۲۵، دستکم ۲۱ مورد بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و قتل ۱۴ عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان ثبت شده است.
این نهاد حقوق بشری از همه کشورها خواسته است که فوراً بازگرداندن اجباری شهروندان افغانستان را متوقف کنند، به تعهدات بینالمللی خود پایبند بمانند و مسیرهای اسکان مجدد، بهویژه برای زنان، دختران، روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر و مقامهای پیشین در معرض خطر، را گسترش دهند.
