مرکز آزادی بیان: آزادی رسانهها در افغانستان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد
مرکز آزادی بیان به مناسبت «۱۰ دسمبر، روز جهانی حقوق بشر» با نشر اعلامیهای وضعیت خبرنگاران و مدافعان آزادی بیان را در شماری از کشورها، بهویژه افغانستان، نگرانکننده توصیف کرده است.
این نهاد با اشاره به افزایش سرکوب آزادیهای مدنی، فشارهای فزاینده بر رسانهها، بازداشت و تهدید خبرنگاران و خاموش ساختن صداهای مستقل میگوید که این اقدامات نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشر محسوب میشود.
در اعلامیه آمده است که دهها خبرنگار در داخل افغانستان و کشورهای همسایه در شرایط نامعلوم و بدون دسترسی به حمایتهای لازم زندگی میکنند. به گفته این نهاد، تنها در یک ماه گذشته شمار زیادی از خبرنگاران توسط پاکستان و ایران اخراج شدهاند؛ اقدامهایی که مغایر با اصول حقوق بشری، کنوانسیون ژنیو و معیارهای بینالمللی رفتار با پناهجویان است.
مرکز آزادی بیان هشدار میدهد که تعداد زیادی از خبرنگاران در داخل افغانستان با خطرات مستقیم امنیتی روبهرو بوده و برخی نیز صرفاً به دلیل انجام مسئولیتهای حرفهایشان در زندانهای طالبان نگهداری میشوند؛ آن هم در بسیاری موارد بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به وکیل یا حتی تماس با خانواده.
در اعلامیه همچنین از گسترش سانسور سازمانیافته، محدود شدن برنامههای تحلیلی و خاموشسازی رسانههای مستقل انتقاد شده و تأکید گردیده است که این روند حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
به گفته این نهاد، زنان خبرنگار بیشترین آسیب را از تبعیضها و فشارهای «نظاممند» متحمل شدهاند؛ زیرا از کار، آموزش و مشارکت اجتماعی محروم گردیدهاند.
مرکز آزادی بیان میافزاید که جامعه جهانی خبرنگاران افغانستان را فراموش کرده و بسیاری از آنان در پاکستان شبها و روزها را در پارکها، مساجد و خانههای دوستان سپری میکنند. این وضعیت بهویژه پس از افزایش تنشها میان پاکستان و طالبان تشدید شده است.
این نهاد یادآوری میکند که پیشتر نیز در بیانیهای به مناسبت روز جهانی تلویزیون اعلام کرده بود فعالیت رسانههای تصویری در افغانستان زیر فشار شدید طالبان به «مرحله احتضار» رسیده و طی یک سال گذشته دستکم ۱۵ شبکه تلویزیونی به دستور مقامهای طالبان بسته شدهاند.
مرکز آزادی بیان میگوید سانسور گسترده و محدودیتهای شدید، رسانههای دیداری را بهطور جدی تضعیف کرده و تهدیدی بزرگ برای آزادی بیان در کشور به وجود آورده است. به گفته این نهاد، طالبان علاوه بر نادیده گرفتن قوانین رسانهای و حق دسترسی به اطلاعات، ۲۳ دستورالعمل تازه وضع کردهاند که بسیاری از آنها مغایر قوانین موجود بوده و هدفشان تنگتر کردن فضای کاری رسانهها، بهویژه تلویزیونها است.
در پایان اعلامیه تأکید شده است که این دستورها سبب ممنوعیت کار زنان در تلویزیون ملی و محدودیت جدی حضور آنان در سریالها و نمایشنامهها شده است.
