انتقاد شدید وزیر امنیت داخلی آمریکا از سیاست‌های مهاجرتی دولت بایدن پس از تیراندازی اخیر
کریستی نوئم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در گفت‌وگو با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» دولت جو بایدن را به «بی‌مسئولیتی» در قبال امنیت ملی آمریکا متهم کرد و گفت رویداد تیراندازی علیه گارد ملی نتیجه «خلأ امنیتی» پس از خروج شتاب‌زده آمریکا از افغانستان است.
نوئم با انتقاد دوباره از برنامه تخلیه گسترده شهروندان افغانستان در دوران بایدن اظهار داشت: «فرد مظنون پس از ورود به آمریکا رادیکال شده و اکنون تحت پیگرد قانونی قرار دارد. ما تمام ظرفیت‌ها را برای شناسایی و مجازات او و هر فرد مرتبط با این حمله به کار می‌گیریم.»
وزیر امنیت داخلی آمریکا با اشاره به ضعف روند بررسی صلاحیت پناهجویان افغانستان در برنامه «خوشامدگویی به متحدان»، گفت بسیاری از آنان بدون ارزیابی کامل امنیتی وارد کشور شدند؛ ارزیابی‌ای که به گفته او، بدون همکاری دولت افغانستان پس از سقوط کابل عملی نبود.
او تأیید کرد که پرونده پناهندگی فرد مظنون در آوریل ۲۰۲۵ پذیرفته شده، اما مرحله بررسی اولیه در دوره بایدن انجام شده و این «بی‌توجهی» موجب ایجاد تهدید امنیتی در داخل آمریکا شده است.
به گفته نوئم، مظنون پس از ورود به آمریکا تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات محلی به سوی رادیکالیزم سوق داده شده است. او افزود: «با اعضای خانواده مظنون گفت‌وگو کرده‌ایم و هر فردی که اطلاعاتی پنهان کند، با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهد شد.»
پس از این حادثه، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرد تمام تصمیمات مرتبط با پناهندگی تا زمان اجرای استانداردهای جدید و بازبینی دقیق پرونده‌ها به حالت تعلیق درآمده است. نوئم تأکید کرد: «هر مهاجر باید مطمئن باشد که با نیت درست وارد کشور می‌شود و شرایط لازم را دارد.»
او همچنین از سیاست رئیس‌جمهور ترمپ برای توقف موقت ورود مهاجران از کشورهای «جهان سوم»، از جمله افغانستان، حمایت کرد و گفت این تصمیم برای اطمینان از انجام بررسی‌های کامل امنیتی ضروری است.
نوئم با اشاره به پرونده‌های قضایی مربوط به پروازهای اخراج مهاجران، تأکید کرد وزارت امنیت داخلی وظیفه دارد روند اجرایی اخراج‌ها و زمان‌بندی پروازها را مدیریت کند. او افزود: «ما کار درست را انجام می‌دهیم و اجازه نخواهیم داد هیچ قاضی افراطی مانع حفظ امنیت مردم آمریکا شود.»
در پایان، وزیر امنیت داخلی دولت بایدن را عامل ایجاد یک «خطر بزرگ» برای امنیت ملی دانست و گفت دولت ترمپ در تلاش است این وضعیت را اصلاح کرده و مانع ورود افراد بالقوه خطرناک به آمریکا شود.
