اصلاحیه جدید قانون اساسی پاکستان؛ انتقال کنترل کامل تسلیحات هسته‌ای به ارتش
دولت پاکستان پیش‌نویس اصلاحیه‌ای در قانون اساسی را به مجلس سنا ارائه کرده است که در صورت تصویب، کنترل کامل تسلیحات هسته‌ای کشور را به ارتش واگذار کرده و نقش این نهاد را در ساختار قدرت سیاسی و نظامی کشور به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
به گزارش منابع رسمی، این پیش‌نویس پس از تأیید کابینه و به ابتکار دفتر نخست‌وزیری به پارلمان ارائه شده است. بر اساس مفاد این لایحه، سمتی تازه با عنوان «رئیس فرماندهی استراتژیک ملی» ایجاد خواهد شد که مسئول نظارت و کنترل بر زرادخانه هسته‌ای پاکستان است. طبق متن پیشنهاد شده، این سمت باید الزاماً در اختیار یک افسر ارشد ارتش باشد.
افزون بر آن، اصلاحیه جدید جایگاه فرمانده ارتش (رئیس نیروی زمینی) را نیز ارتقا داده و او را به‌طور رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح پاکستان معرفی می‌کند. همچنین، افسرانی که به بالاترین درجه نظامی یعنی ژنرال پنج‌ستاره ارتقا می‌یابند، از حمایت دائمی قانونی برخوردار خواهند شد؛ به این معنا که آنان رتبه و مزایای خود را برای همیشه حفظ می‌کنند و برکناری‌شان تنها از طریق روند استیضاح ممکن خواهد بود.
بر اساس قانون جدید، رئیس‌جمهور همچنان فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی را منصوب خواهد کرد، اما این任命ها باید طبق توصیه و نظر نخست‌وزیر انجام شود.
دولت پاکستان این اقدام را بخشی از «اصلاحات ساختاری» برای مدرن‌سازی زنجیره فرماندهی نظامی و قانونمند کردن برخی انتصابات غیرمعمول اخیر معرفی کرده است. با این حال، این اصلاحیه واکنش‌های گسترده‌ای در محافل سیاسی و مدنی برانگیخته است.
احزاب مخالف و نهادهای مدنی هشدار داده‌اند که تصویب چنین اصلاحیه‌ای ممکن است تعادل شکننده قدرت میان نهادهای نظامی و غیرنظامی را به سود ارتش تغییر دهد و عملاً نقش پارلمان و دولت غیرنظامی را تضعیف کند.
به‌نقل از روزنامه دان، در صورت تصویب این لایحه، سمت رئیس کمیته مشترک ستاد کل نیروها – که برای دهه‌ها محور هماهنگی بین شاخه‌های مختلف نظامی بود – در پایان ماه جاری میلادی منحل خواهد شد. این تغییر درست هم‌زمان با بازنشستگی ژنرال ساهر شمشاد میرزا، رئیس فعلی این کمیته، صورت می‌گیرد. بدین‌ترتیب، ژنرال میرزا آخرین فرد در تاریخ پاکستان خواهد بود که این سمت را برعهده دارد.
تحلیل‌گران سیاسی معتقدند تصویب این اصلاحیه، فصل تازه‌ای از تمرکز قدرت نظامی در ساختار حکمرانی پاکستان را رقم خواهد زد؛ کشوری که از زمان استقلال تا کنون بخش بزرگی از تاریخ سیاسی خود را زیر سایه ارتش سپری کرده است.
