وزارت مالیه: امریکا ۱۰۰ میلیون دالر را به‌دلیل مدیریت ضعیف شرکت برشنا برگرداند
مقامات در وزارت مالیه کشور می گویند؛ پولی که وزارت خارجه امریکا به دلیل سوی مدیریت در دولت افغانستان، باز می گرداند خارجه از بودجه ملی کشور است.
به گفته این وزارت، تصمیم برگشت ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی به‌خاطر تأخیرهای تطبیقی در پروژه‌های انرژی، در ماه فبروری ۲۰۱۸ میلادی گرفته شده بود.
وزارت خارجه‌ی امریکا پیشتر اعلام کرده بود که ۱۰۰ میلیون دالر کمک به دولت افغانستان را به‌دلیل وجود «فساد و سوءمدیریت مالی» دوباره به خزانه‌ی امریکا بر می‌گرداند.
این وزارت همچنان از نبود شفافیت در تصمیم‌های اداره تدارکات ملی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که ۶۰ میلیون دالر کمک در نظر گرفته شده را به دلیل ناکامی دولت افغانستان در برآورده کردن معیارهای شفافیت و حسابدهی در مدیریت منابع مالی به تعلیق درمی‌آورد.
اکنون وزارت مالیه گفته است؛ مقدار پولی را که وزارت خارجه امریکا قرار است برگرداند، خارج از بودجه ملی افغانستان بوده است.
در اعلامیه وزارت مالیه آمده است: “هرچند تصمیم برگشت ۱۰۰ میلیون دالر امریکایی بخاطر تأخیرهای تطبیقی در پروژه‌های که این پول برای‌شان مد نظر گرفته شده بود، در ماه فبروری سال ۲۰۱۸ گرفته شده بود. در همان وقت اداره‌ی انکشاف بین‌المللی ایالات متحده‌ی امریکا وزارت مالیه و د افغانستان برشنا شرکت را در مورد عدم موجودیت پول ذکر شده نیز مطلع ساخته بود.”
در همین حال وزارت مالیه گفته است که حکومت افغانستان با وزارت خارجه و اداره‌ی انکشاف بین‌المللی ایالات متحده‌ی امریکا از سال‌های گذشته بدینسو در هماهنگی نزدیک کار می‌کند تا ظرفیت‌ها، شفافیت و میکانیزم‌های تأثیرگذار در تطبیق پروژه‌های انکشافی بهتر شوند.
همچنان براساس اطلاعات وزارت مالیه، حکومت افغانستان نظارت جدی خود از پروژه‌های بزرگ زیربنایی که از بودجه‌ی ملی و یا خارج از بودجه‌ی ملی تمویل می‌گردد، افزایش داده است.
این وزارت تأکید کرده است: “این پروژه‌ها باید به وقت معین آن تطبیق گردد. طرف‌های که باعث کُندی کار و مدیریت ناسالم چنین برنامه‌های مهم گردند، مسئول قرار داده خواهد شد.”
وزارت مالیه گفته است که با ارزیابی‌های اداره بازرس ویژه‌ی ایالات متحده‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) مبنی بر این که فساد در صدر خطرهای استراتژیک در برابر موفقیت پلان‌های انکشافی افغانستان قرار دارد، هم‌نظر است.
وزارت مالیه همچنان از جامعه جهانی خواسته است که جهت بهبود هرچه بیشتر سیستم‌های مدیریت مالی عامه با این وزارت همکاری کنند.
