صدیقی: نهادهای عدلی و قضایی مسوولیت بزرگی در قبال اتهامات مطرح شده دارند

پس از اینکه اتهامات درباره رشوت های جنسی در ارگ ریاست جمهوری باردیگر مطرح شد؛ ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که نهادهای عدلی و قضایی مسوولیت بزرگی در قبال رسیدگی به این اتهامات دارد.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه، 24 سرطان در کنفرانس خبری تاکید کرد که حکومت اجازه نمی دهد پیشرفت و حضور زنان در عرصه های مختلف صدمه ببینند.

به گفته صدیقی، حکومت افغانستان این قضایا را به شکل جدی بررسی می کند.

با این حال سخنگوی ریاست جمهوری گفته که ممکن است طرح این اتهامات جنبه سیاسی داشته باشد چرا که به گفته او، انتخابات ریاست جمهوری پیش روی است و مسایل سیاسی زیادی مطرح می شوند.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حضور زنان در سطح وزارت‌ها، معینیت‌ها و ریاست‌ها گفت:”نشود به این قضیه‌ها به گونه‌ای پرداخته شود که بیشتر سیاسی باشد و این پیشرفت بزرگ را که ما در پنج سال گذشته داشتیم، صدمه بزند. ”

آقای صدیقی ایجاد فضای کاری مصوون برای زنان در دولت و بیرون از آن، مسوولیت حکومت  است.

پیش از این، سرور دانش معاون ریاست جمهوری کشور نیز گفته بود که نهادهای عدلی و قضایی اتهامات وارد بر ارگ را به شکل جدی بررسی خواهد کرد.

او تاکید کرده بود که رییس جمهور فرد پاکی است و طرح موضوعات این چنینی بیشتر عقده گشایی سیاسی حریفان انتخاباتی او است.

ادعای رشوت سیاسی در ارگ برای نخستین بار از سوی حبیب الله احمدزی مشاور پیشین رییس جمهور مطرح شد. او حلقاتی خاص در ارگ را متهم به سوی استفاده از زنان برای گماشتن شان به پست های دولتی کرده بود.

پس از آن بی بی سی نیز با نشر گزارشی از قول شش زن قربانی رشوت های جنسی، این مساله را بیشتر عمومی کرد. زنانی که با این رسانه مصاحبه کرده اند مدعی شده اند که شماری از مقامات حکومتی به شمول وزیر و مشاور رییس جمهوری از آنان در بدل گماشتن شان به پست های دولتی، خواستار روابط نامشروع جنسی شده اند.