شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواستار حکومت سرپرست شدند

شورای نامزدان انتخابات‌آینه ریاست جمهوری افغانستان پایان کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا را اعلام و بر ایجاد حکومت سرپرست تاکید کرده است.

شورای نامزدان ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته که این شورا روز گذشته (یکشنبه، 22، ثور) طی نشستی بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای 1398 تاکید کرده‌اند.

در اعلامیه این شورا، طرح «سرپرست حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان» با دو گزینه برای عبور از بن بست موجود پیشنهاد شده است.

این نامزدان در طرح خود، دو گزینه را برای سرپرستی حکومت پس از اول جوزا پیشنهاد کرده‌اند. در گزینه نخست این طرح آمده‌است: «در صورتی که رییس ‌جمهور فعلی از نامزدی خود به ریاست ‌جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مراحل قانونی دیگر به‌عنوان سرپرست حکومت، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.»

اعلامیه افزوده، این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس جمهور نیز صدق می‌کند، آنها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.

در گزینه دوم این شورا نیز گفته شده، “در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند.”

در قانون اساسی در مورد ایجاد حکومت موقت در کشور آمده، اجماع کلان سیاسی به نامزدان حکومت سرپرست رای داده و نامزدان برنده، مطابق به ماده 63 قانون اساسی ادای سوگند می‌کند. عین روش در موردِ کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت تطبیق می‌شود.

شورای نامزدان هشدار داده در صورتی‌که رهبران حکومت در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گیرند، هرگونه عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آنها می‌باشد.

این شورا تاکید کرده که حق خود می‌داند تا از هر میکانیزمی حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره بجوید تا با اقداماتِ لازم مانع تدوام این حکومتِ فاقد مشروعیت شود.

شورای نامزدان همچنین گفته که متن کامل و امضأ شده طرح “سرپرستی حکومت” را بعد از اول جوزا طی یک کنفرانس مطبوعاتی ابلاغ خواهد کرد.

پیش از این دادگاه عالی کشور بر ادامه کار رییس جمهور غنی تا برگزاری انتخابات و معرفی رییس جمهور جدید تاکید کرده است. اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این تصمیم دادگاه عالی را فرمایشی، سیاسی و غیرقانونی خواندند.