زندانیان در افغانستان همچنان شکنجه می‌شوند

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت زندانیان افغانستان گفته است که علی رغم پیشرفت هایی، هنوز هم زندانیان در این کشور شکنجه می شوند.

در گزارش تازه این سازمان، با ۶۱۸ زندانی، از اول جنوری ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۱۸ مصاحبه شده است که یک سوم زندانیان از بدرفتاری و شکنجه‌شدن شان به ملل متحد گزارش معتبر ارائه کرده اند.

این زندانیان بیشتر به دلیل منازعات مسلحانه بازداشت شده اند.

در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است:” در مجموع در میان کسانی که در توقیف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، بر اساس گزارش نمونه‌یی توقیف شدگان ۳۲ درصد از وجود شکنجه و بدرفتاری گزارش داده اند که در مدت مشابه گزارشدهی قبلی (۱ جنوری ۲۰۱۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۶) این شمار ۳۹ درصد بوده است. به ویژه این کاهش در سال ۲۰۱۸ بیشتر قابل توجه بوده است”.

منابع امنتیی افغانستان تاکنون پاسخی به این گزارش نداده اند.

براساس یافته های گزارش تازه، شکنجه در زندان‌های امنیت ملی از ۲۹ در صد به ۱۹ در صد، در زندان‌های پولیس از ۴۵ در صد به ۳۱ در صد کاهش یافته است؛ اما بدرفتاری هنوز در زندان‌های پولیس وجود دارد.

این گزارش پیشرفت ها در تطبیق پلان ملی افغانستان در مورد از بین بردن شکنجه از سوی حکومت را تائید می کند که تطبیق این پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی داشته است.

در این گزارش، لت و کوب شایع‌ترین نوع شکنجه و بدرفتاری گفته شده؛ اما مصاحبه‌شوندگان اعتراف اجباری، خفه کردن، شوک برقی، فشار بر آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف را نیز ادعا کرده اند.

با این حال در این گزارش گفته شده است که پلان ملی محو شکنجه، در ادارات امنیتی افغانستان تطبیق شده است که این امر در کاهش شکنجه زندانیان نقش داشته است.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از اقدامات دوسال گذشته حکومت گفته است: “هنوز هم راه طولانی برای ریشه کن کردن این عمل فجیع در میان توقیف‌شدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است.”

میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز سیاست‌های حکومت افغانستان را برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری تأثیر گذار خوانده؛ اما آن را کافی ندانسته است.

خانم بشلت، تأکید کرده است: “من از دولت می‌خواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بی‌طرفانه در مورد رفتار با توقیف شدگان، سریعاً اقدام کند”.

افغانستان یک سال قبل به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه ملحق و به تطبیق آن متعهد شد.