«سازمان ملل متحد اداره طالبان را پاسخگو کند»

کمیسیون حقوق بشر افغانستان که اعضا و رهبری آن در تبعید زندگی میکنند، به اظهارات اخیر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان واکنش نشان داده است.

این کمیسیون روز چهارشنبه (24 حوت 1401) با نشر اعلامیه‌ای ضمن نکوهش شدید این اظهارات، آن را «خلاف موازینِ پذیرفته‌شدۀ حقوق و آزادی‌های مدنی‌ـ‌سیاسیِ شهروندان» یاد کرده است.

اخیراً، مولوی ندا محمد ندیم، سرپرست‌ِ وزارتِ تحصیلاتِ عالیِ طالبان، در یکی از سخن‌رانی‌های خود، مخالفانِ امارتِ اسلامیِ خودخواندۀ خویش را که به گفته وی در «لفظ، قلم و یا عمل» با آنان مخالفت می‌کنند، واجب‌القتل اعلام کرده‌است.

کمسیون حقوق بشر در اعلامیه خود گفته: «در دنیای امروز، که به‌رسمیّت‌شناسیِ کثرتِ فکری، اعتقادی، هویتی، سیاسی و سازمانی، مایۀ ثبات و صلح و مخالفت و نقدِ سیاسی، از ملزوماتِ اصلیِ بهبود و توسعۀ سیاسی نامیده می‌شود، سخنانِ نفرت‌انگیز، مبتنی بر خشونت و غیرِ‌مسؤولانۀ این مقامِ رهبریِ حکومتِ دیفکتوی طالبان، قابلِ نگرانیِ جدی است.»

این کمیسیون همچنین ابراز نگرانی کرده و گفته است: «مقاماتِ طالبان، با این‌گونه ذهنیتِ استبدای و ادبیاتِ مبتنی بر خشونت و نفرت‌، سببِ انشقاقِ بیش‌ترِ اجتماعی شده، به سربازانِ طالبان زمینه می‌دهند که برخوردهای خودسرانه و غیرقانونیِ شان را عمق و گسترش بیش‌تر بخشند.»

کمیسیونِ‌مستقلِ‌حقوقِ‌بشر افغانستان در این اعلامیه ضمن استقبال از فیصلۀ اخیرِ اتحادیۀ اروپا مبنی بر اِعمالِ تحریمِ سیاسی علیه چند فرد و نهاد تحت حاکمیت طالبان از جامعۀ جهانی، به‌ویژه از سازمانِ‌مللِ‌متحد خواستار گام های جدی تر برای پاسخ‌گو ساختن ادارۀ طالبان شده است.

این کمیسیون همچنین از سایرِ نهادهای حقوقِ‌بشریِ ملی و بین‌المللی خواسته تا در برابرِ به گفته این کمیسیون «ادبیات و رویکردهای تنفرآمیزِ طالبان» واکنش‌های صریح و گسترده‌تر نشان دهند و جامعۀ ملی و بین‌المللی را به گفته اعلامیه از «پیامدهای مصیبت‌زای» آن آگاه سازند.

اتحادیه اروپا اخیرا در اقدامی نُه فرد و سه نهاد، به‌شمول دو عضو کابینه‌ی سرپرست طالبان را به‌دلیل نقش آن‌ها در «نقض جدی حقوق بشر و سوءاستفاده از آن، به‌ویژه خشونت جنسی و جنسیتی» تحریم کرده است.

این اتحادیه روز سه‌شنبه (۱۶ حوت) فهرست افراد تحریم‌شده را منتشر کرده است. در این فهرست، اسامی ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و محمدخالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز دیده می‌شود.

اتحادیه اروپا گفته است که این دو عضو کابینه‌ی سرپرست طالبان پشت فرمان‌های ممنوعیت زنان از تحصیلات عالی و اعمال تفکیک جنستی در مکان‌های عمومی هستند.

در اعلامیه‌ی اتحادیه اروپا آمده است که اقدام امروز بر عزم این اتحادیه برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سراسر جهان تأکید می‌کند.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: «پیش از روز جهانی زن، از حرف به عمل می‌رویم. مهم نیست در کجا اتفاق بیفتد، ما با همه اشکال خشونت علیه زنان مبارزه می‌کنیم و آن‌را از بین خواهیم برد.»

طی نزدیک به 20 ماه از حاکمیت طالبان در کشور، نه تنها حقوق اساسی شهروندان در ابعاد مختلف و گسترده نقض شده بلکه در بسیاری موارد حق حیات افراد به دلایل واهی و اتهامات بی اساس سلب شده است.