انتخاب رییس جمهور افغانستان؛ مردم یا خارجی‌ها؟
نگرانی‌ها از مداخله کشورهای خارجی در انتخابات افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گران و شهروندان بوده است. اوج این نگرانی، مداخله و نمایش قدرت کشورهای حامی افغانستان، انتخابات گذشته‌ی ریاست جمهوری بود که پس از یک ماراتن نفس‌گیر، هیچ راهکاری نتوانست که تاثیر رای و انتخاب مردم را به نمایش بگذارد و بالاخره جان کری، وزیر امور خارجه امریکا در یک مجموعه مذاکرات نفس‌گیر، توانست که با تشکیل حکومت وحدت ملی براساس یک توافق نامه، هم قانون اساسی و هم اراده مردم را دور بزند و تعیین کننده‌ی رییس جمهور افغانستان باشد.
مداخله امریکا در انتخابات گذشته آن‌قدر صریح و روشن بود که هیچ شکی در آن نیست و هیچ کسی – به جز رییس جمهور غنی که خود را منتخب ملت می داند- آن را رد نکرده و نمی کند.
با این حال، آقای غنی روز گذشته نیز نگرانی خود را از این مساله ابراز کرد و علنا گفت که تهران، اسلام آباد و مسکو نباید رییس جمهوری بعدی افغانستان را انتخاب کند؛ غنی اما، نامی از واشنگتن که اورا بعنوان رییس جمهوری کشور برگزید نبرد.
به نظر می‌رسد که نشست مسکو میان سیاست‌گران عمدتا مخالف غنی و طالبان، اظهارات ضمیر کابلف در باره جدی ترین رقیب غنی یعنی محمد حنیف اتمر مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان وتلاش‌های عمران خان نخست وزیر پاکستان در راستای دعوت از نمایندگان طالبان، خشم غنی را برانگیخته است.
سوال اساسی اما این است که چرا سیاست گران افغانستان این زمینه را برای مداخله کشورهای خارجی آماده می کنند تا آنان بتوانند مهره های دلخواه خود را در راس هرم قدرت افغانستان بگمارند و هم به ریش ملت بخندند و هم به تمام ارزش‌هایی که در داخل افغانستان- به‌عنوان ارزش‌ها و دستاوردهای مردم مصرف تبلیغاتی دارند- پشت پا بزنند؟
محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله، دو شریک قدرت در حکومت وحدت ملی یکی از اولین گزینه‌های شان برای مهار رسوایی های موجود در انتخابات‌های افغانستان، اصلاحات نظام انتخاباتی را به خورد مردم دادند. انبوهی از نهادها و چهره‌های سیاسی با امید به اینکه این حکومت، کارخانگی اول خود این بحث را قرار می دهد، با امیدواری به این مساله نگاه کردند.
متاسفانه با شروع کار حکومت وحدت ملی، مشخص شد که راه درازی برای رسیدن به اصلاحات انتخاباتی پیش روست. اختلافات میان دو شریک قدرت به حدی به تنزل کرد که آنان برای تعیین یک رییس اداره نیز به جان هم افتادند و بهمین دلیل بحث های کلانی چون صلح، امنیت و اصلاحات انتخاباتی در پسِ این مشکلات کوچک، باقی ماندند.
اکنون اما، بانزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ارگ و اشرف غنی تلاش دارد تا کار صد شبه را یک شبه انجام دهد. او با برکناری تمامی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و تعدیل قانون انتخابات، تلاش دارد تا زمینه حضور خود در دور بعدی قدرت را مهیا سازد. همگان می دانند که اصلاحات نه یک شبه می آید و نه نتیجه ای می دهد.
به باور بسیاری از آگاهان مسایل سیاسی افغانستان، اگر اراده ای برای اصلاح نظام انتخاباتی وجود می داشت، در قدم اول حکومت افغانستان، باید کسانی که انتخابات سال 2014 را به یک سریال غم انگیز برای حیثیت و اعتبار مردم افغانستان بدل کرده بودند، محاکمه می کرد. رییس جمهور غنی اما، نه تنها این کار را کرد که برای آنان در یک فرمان متحدالمال، پست های مشورتی داد و تمامی امکانات شان رابرای شان حفظ کرد.
داکترعبدالله نیز که از او به‌عنوان مطرح کننده جدی بحث اصلاح نظام انتخاباتی یاد می‌شد، به زودی میدان را خالی کرد و بیشتر به فکر پست ها و وزارت خانه هایی افتاد که در شروع کار حکومت وحدت ملی به تیمش رسیده بود و اینگونه بود که یک اجماع ملی برای از بین بردن زمینه های فساد و رسوایی در نهادهای انتخاباتی افغانستان شکل نگرفت.
از سوی دیگر، یک نکته بسیار مشخص این است که نبض سیاست افغانستان همواره در حداقل چهاردهه گذشته در تهران، مسکو، اسلام آّباد و واشنتگن زده است. جریان جهاد افغانستان از مهمان‌خانه‌ها و دفاتر احزاب در این شهرها مدیریت می‌شد و امکانات برای جنگ‌های خونین در داخل افغانستان نیز از همین دفاتر و سازمان های استخباراتی کشورهای میزبان، به داخل سرازیر می‌شد.
ستادپشتیبانی از افغانستان مربوط به وزارت خارجه ایران در تهران، دفاتر احزاب جهادی مقیم پیشاور و جریان مقاومتی که در داخل افغانستان شکل گرفته بودند همگی در یک زنجیره به هم پیوسته از سوی کشورهای همسایه و خارجی، حمایت از جریان جهاد و مقاومت مردم افغانستان را بردوش داشتند و طبیعی است که آنان برای حفظ جایگاه و منافع شان در افغانستان، هرکدام افراد و گروه های خاص خود را تربیت کرده و به میدان فرستاده بودند. آنچه در این میان گم بود و تاکنون نیز گم است، منافع ملی مردم افغانستان است که هیچ کس صدای شان را نمی شود و به فکر آینده فرزندان شان نیست.
محمد اشرف غنی نیز از جمله همین جریان ریشه داری است که هرگز توان کوتاه کردن دست دیگران را از سرنوشت مردم افغانستان ندارد. او نه اراده ای برای این کار دارد و نه توانی و نه اختیاری.
افغانستان با وضعیت کنونی که دارد ناگزیر به تحمل مداخلات خارجی ها است. نه زیربنای اقتصادی روبه رشدی را پایه ریزی کرده و نه صاحب نهادهای نیرومند ملی در ساختار دولت داری است. نهادهای امنیتی افغانستان به شدت سیاسی و وابسته به احزاب، گروه ها و حتی کشورهای خارجی است.
سایر نهادهای پالیسی ساز افغانستان نیز همواره قربانی سلیقه های شخصی افراد بوده است و هرگز به عنوان یک نهادقدرت مند مورد قبول مردم افغانستان ظهور نکرده اند. این مساله را می توان در سیستم قضایی افغانستان، دستگاه های پالیسی سازی چون شورای امنیت و وزارت های سکتوری به خوبی مشاهده کرد.
سوال اساسی اما اینجاست آقای غنی هنوز منتظر است تا واشنگتن اورا برای یک دوره دیگر بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم کند یا هشدارهاییش بیشتر نشان گر چراغ سبز به کشورهایی است که نامش را برزبان آورده است.؟
سلطان حیدری
