طالبان: اعتراض به اصولنامه قضایی «جرم شرعی» است و پیگرد قانونی دارد
در پی موج گسترده انتقادها از توشیح اصولنامه قضایی طالبان، وزارت عدلیه اداره طالبان اعلام کرده است که قوانین این گروه «مطابق شریعت اسلامی» بوده و هرگونه اعتراض به آنها «اعتراض بر شریعت» محسوب میشود که پیامد «پیگرد قانونی» در پی خواهد داشت.
این وزارت در یک خبرنامه مدعی شده است که در اسناد تقنینی امارت اسلامی «هیچ ماده، فقره، جز، بند یا حکمی» وجود ندارد که با شریعت اسلامی در تضاد باشد یا منبع شرعی نداشته باشد. طالبان افزودهاند که مخالفت با این قوانین نه بر اساس مبانی شرعی و علمی، بلکه «از روی جهل» صورت میگیرد.
در این خبرنامه تأکید شده است که اعتراض به قوانین طالبان «شرعاً جرم» محسوب میشود و افراد معترض برای پیگرد به نهادهای عدلی و قضایی این گروه معرفی خواهند شد.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که بررسیهای آمو از فصل سوم اصولنامه جزایی طالبان نشان میدهد این گروه تلاش کرده است با وضع مقررات سختگیرانه، راه هرگونه انتقاد و مخالفت را مسدود کرده و ساختار مردسالارانه را در جامعه تقویت کند.
بر اساس این اصولنامه، توهین به مقامهای طالبان مجازات ۲۰ شلاق و شش ماه زندان دارد و پناهدادن به مخالفان با ۳۹ شلاق و پنج سال زندان روبهرو میشود. در بُعد مذهبی نیز، طالبان برای پیروان مذهب حنفی که این مذهب را ترک کنند، مجازات دو سال زندان تعیین کردهاند.
آگاهان حقوقی هشدار میدهند که در این اصولنامه، مجازات زنان نسبت به مردان سنگینتر در نظر گرفته شده است. به گفته آنان، ماده پنجاهوهشتم این سند تصریح میکند که اگر زنی دین را ترک کند و سپس به دین بازگردد، به حبس ابد همراه با ۱۰ شلاق در هر سه روز محکوم میشود.
حقوقدانان همچنین باور دارند که این اصولنامه بهطور آشکار مردسالاری را تقویت میکند. برای نمونه، در ماده ۳۲ آمده است که اگر یک زن از سوی همسرش بهگونهای مورد لتوکوب قرار گیرد که آثار زخم، کبودی یا شکستگی در بدنش دیده شود، همسر او تنها به ۱۵ روز زندان محکوم خواهد شد.
اصولنامه جزایی طالبان همچنان محور واکنشهای گسترده فعالان حقوق بشر است. آنان هشدار میدهند که طالبان با این سند در پی سرکوب سیستماتیک عدالت و حقوق بشری شهروندان افغانستان هستند.
این اصولنامه در قالب یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده از سوی رهبر طالبان توشیح شده و طالبان اعلام کردهاند که بهزودی در جریده رسمی این گروه منتشر خواهد شد. نسخهای از این سند به آمو نیز رسیده و فعالان حقوق بشر هشدار دادهاند که این اصولنامه با طبقاتیسازی جامعه، سرکوب عدالت را بیش از پیش نهادینه میکند.
