بانک جهانی: نزدیک به نیمی از بودجه طالبان در سال مالی ۲۰۲۵ صرف هزینههای امنیتی شده است
بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که طالبان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۹۶.۹ میلیارد افغانی، معادل ۴۸ درصد از کل بودجه کشور را به بخش امنیت اختصاص دادهاند.
بر اساس این گزارش، اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ با فشارها و چالشهای قابل توجهی روبهرو بوده است. بازگشت گسترده مهاجران، بستهماندن طولانیمدت مرز با پاکستان و رکود بازار، بر وضعیت معیشتی مردم تأثیر منفی گذاشته و پیشبینی میشود که میانگین درآمد سرانه شهروندان در سال جاری حدود چهار درصد کاهش یابد؛ وضعیتی که تداوم فقر گسترده را به دنبال دارد.
بانک جهانی تأکید کرده است که در ساختار هزینههای دولت، بیشترین سهم به بخش امنیت اختصاص یافته، در حالی که هزینههای توسعهای به ۱۵.۷ میلیارد افغانی محدود بوده و بیش از ۱۰۰ میلیارد افغانی برای بخشهای غیرنظامی و خدمات عمومی مصرف شده است.
در این گزارش آمده است که افغانستان در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۵ با کسری بودجه مواجه بوده؛ بهگونهای که مجموع درآمدها ۲۰۰.۹ میلیارد افغانی و کل هزینهها ۲۰۲.۹ میلیارد افغانی ثبت شده و در نتیجه، مخارج حدود دو میلیارد افغانی از درآمدها فراتر رفته است.
برخی کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند که تمرکز بالای بودجه بر امنیت، منابع بخشهای حیاتی چون آموزش و بهداشت را کاهش داده و پیامد آن افزایش بیکاری، فقر و فشار اقتصادی بر مردم، بهویژه زنان و کودکان بوده است.
بهرام رامش، آگاه اقتصادی، میگوید تمرکز بیش از حد بودجه بر امنیت سبب شده است تا معارف، صحت و خدمات عمومی از منابع کافی محروم بمانند. به گفته او، کاهش بودجه توسعهای فرصتهای شغلی را محدود کرده، بیکاری و فقر را افزایش داده و در کنار کسری بودجه، هم اقتصاد را تضعیف کرده و هم کیفیت خدمات دولتی را پایین آورده است.
از سوی دیگر، گزارش بانک جهانی نشان میدهد که صادرات افغانستان در ماه دسامبر به دلیل بستهبودن مرز پاکستان کاهش یافته، در حالی که واردات از مسیر ایران و کشورهای آسیای مرکزی افزایش داشته است. کسری تجاری کشور در ۹ ماه نخست سال مالی به ۸.۵ میلیارد دالر رسیده است.
بر اساس این گزارش، هند در ماه دسامبر به بزرگترین مقصد صادراتی افغانستان تبدیل شده و بیش از ۶۱ درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم ازبیکستان از صادرات افغانستان در سال مالی جاری به ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
بانک جهانی در کنار این یافتهها هشدار داده است که تداوم فقر، کاهش تولید سرانه و تمرکز بالای بودجه بر هزینههای امنیتی، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار افغانستان محسوب میشود؛ هشداری که پیشتر نیز از سوی نهادهایی چون صندوق بینالمللی پول و برنامه توسعه سازمان ملل متحد مطرح شده بود.
