انتقاد شورای علمای پاکستان از اصولنامه جزایی طالبان؛ «مغایر با قرآن و سنت است»
شورای علمای پاکستان در واکنش به انتشار اصولنامه جزایی محاکم طالبان اعلام کرده است که این سند با آموزههای اسلامی همخوانی ندارد و برخلاف قرآن و سنت تدوین شده است.
این شورا روز یکشنبه با ابراز نگرانی در بیانیهای، برخی از احکام مندرج در قانون جزای جدید طالبان را نگرانکننده خوانده و گفته است که صدور احکامی به نام شریعت اسلامی، از جمله تقسیم جامعه به «آزاد» و «برده»، در تضاد آشکار با تعالیم اسلام قرار دارد.
در بیانیه شورای علمای پاکستان تأکید شده است که چنین تقسیمبندیهایی نهتنها ریشهای در قرآن و سنت ندارد، بلکه شباهتهایی با نظامهای طبقاتی غیر اسلامی، از جمله آموزههای هندو، نشان میدهد. این شورا اجرای قوانین و رسوم دوران جاهلیت تحت نام اسلام را تحریف صریح شریعت اسلامی دانسته است.
شورای علمای پاکستان همچنین افزوده است که طالبان، که خود را یک «دولت اسلامی شرعی» معرفی میکند، باید هرچه زودتر موضع شفاف خود را در قبال این احکام به افکار عمومی جهان اعلام کند و از اجرای قوانینی که کرامت انسانی را نقض میکند، خودداری ورزد.
محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، تصریح کرده است که برداشت طالبان از شریعت اسلامی قابل قبول نیست. به گفته این علمای دینی، اسلام دین عدالت، رحمت و کرامت انسانی است و هیچگونه تبعیض، ترس و ظلم را مشروع نمیداند.
در ادامه این بیانیه، با استناد به آموزههای پیامبر اسلام آمده است که در اسلام هیچ برتری نژادی، قومی یا طبقاتی وجود ندارد و هر نوع تقسیم جامعه بر چنین مبنایی، با اصول اساسی قرآن و سنت مغایرت دارد.
بر اساس اصولنامه جزایی طالبان، اطاعت کامل از اوامر و فرمانهای رهبر این گروه برای همه الزامی دانسته شده و سرپیچی از آن جرم محسوب میشود. در این سند تأکید شده است که متخلفان علاوه بر شلاق، به مجازات زندان نیز محکوم خواهند شد.
همچنین در بخشی دیگر از این سند آمده است که مقامهای بلندپایه طالبان در صورت نافرمانی از دستورات هبتالله آخوندزاده، از سمتهای خود برکنار میشوند.
در همین حال، شماری از شهروندان و فعالان حقوق بشر این اصولنامه را نمادی از استبداد، قدرتطلبی و سرکوب سازمانیافته مردم از سوی طالبان دانسته و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
