هشدار نماینده پارلمان بریتانیا درباره «خیانت جهانی» در صورت بیتوجهی به بحران زنان افغانستان
آلیس مکدونالد، عضو پارلمان بریتانیا، هشدار داده است که نادیدهگرفتن بحران حقوق زنان، آپارتاید جنسیتی و تقلب در افغانستان از سوی دولت بریتانیا، نهتنها خیانتی آشکار به زنان افغان خواهد بود، بلکه این خیانت دامنهای جهانی خواهد داشت و زنان سراسر جهان را دربر میگیرد.
او در سخنانی در پارلمان بریتانیا تأکید کرده است که دولت کنونی و حزب حاکم، که همواره مدعی دفاع از حقوق زنان در داخل و خارج از کشور بودهاند، مسئولیت دارند نقش فعال خود را ایفا کنند. مکدونالد گفته است که چشمپوشی از وضعیت کنونی افغانستان به معنای پشتکردن به زنان این کشور و تضعیف ارزشهای جهانی برابری و عدالت است.
این نماینده پارلمان وضعیت زنان و دختران در افغانستان را «فاجعهبار» توصیف کرده، اما افزوده است که جامعه جهانی و بریتانیا نباید تسلیم این شرایط شوند؛ زیرا به گفته او، زنان افغانستان با وجود فشارها و محدودیتهای شدید، همچنان ایستادگی میکنند و از پا ننشستهاند.
به باور مکدونالد، زنان افغان با ارادهای قوی و الهامبخش، حتی در شرایط سرکوب، راههایی برای ادامه فعالیتهای اقتصادی و حضور در عرصههای اجتماعی پیدا کردهاند و در خط مقدم مقاومت مدنی قرار دارند.
او همچنین با اشاره به اهمیت جهانی این موضوع تأکید کرده است که بدون مقابله جدی با سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان، دستیابی به برابری واقعی در سطح جهان ممکن نخواهد بود. به گفته او، این مسئله تنها به زنان افغانستان محدود نمیشود، بلکه مستقیماً با حقوق و آزادیهایی پیوند دارد که زنان در سراسر جهان طی سالها مبارزه به دست آوردهاند.
این عضو پارلمان بریتانیا افزوده است که بحران زنان افغانستان صرفاً یک چالش اخلاقی نیست، بلکه بُعد امنیتی نیز دارد؛ زیرا تحقق برابری جنسیتی یکی از پیششرطهای اساسی صلح پایدار و بلندمدت به شمار میرود.
مکدونالد در پایان بر ضرورت پایبندی بریتانیا به ارزشهای انسانی و جهانی تأکید کرده و گفته است که این کشور باید با افتخار از این ارزشها دفاع کند تا برای مردم تحت ستم، بهویژه زنان و دختران افغان، نشانهای از امید باشد و هر اقدامی که در توان دارد برای حمایت از حقوق آنان انجام دهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه اگست ۲۰۲۱، بهتدریج بخش بزرگی از حقوق اساسی و انسانی زنان را محدود کرده و آنان را از آموزش در مقاطع بالاتر از صنف ششم و ادامه تحصیل در دانشگاهها منع کردهاند.
با وجود واکنشها و انتقادهای گسترده داخلی و بینالمللی در بیش از چهار سال گذشته، طالبان همچنان بر سیاستهای محدودکننده خود پافشاری کرده و این روند را تشدید کردهاند.
